د.كامل إدريس:لدينا ٢٢ مشروع ومعايير التقييم للوزراء ستعتمد بشكل أساسي على إنجاز هذه المشروعات.

اشاد معالي السيد/ رئيس الوزراء د.كامل إدريس بالدور المهم الذي أضطلعت به القوات المسلحة والقوات المساندة لها في معركة الكرامة ،وجدد شكره لمواطني شرق البلاد، وحكومة ولاية البحر الاحمر على إستضافتها لحكومة الأمل لمايقارب الثلاثين شهراً، كما جدد شكره للجنة العليا لتهيئة البيئه المناسبة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم برئاسة الفريق مهندس ابراهيم جابر على جهدهم الكبير.
جاء ذلك لدي مخاطبته اليوم اللقاء التنويري الأول للإعلاميين عقب عودة حكومة الأمل إلى العاصمة الخرطوم رمز سيادة البلاد.
وأوضح معالي السيد/رئيس الوزراء أن السلام الذي تتبناه حكومة الأمل في المستقبل هو سلام الاقويا الشجعان المنتصرين،وأشار إلى أن المبادرة القومية للسلام التي قدمتها حكومة الأمل حظيت بدعم وتأييد غير محدود من المؤسسات العربية والاقليمية والدولية،وأضاف ” نقود السلام بمايرتضيه أهل السودان، وهي مبادرة سودانية خالصة إنتقلنا من مقاعد البدلاء إلى داخل الملعب الدولي وجلسنا في المقعد الذي يستحقه السودان”.
وأكد سيادته أن حكومة الأمل شرعت في إنشاء آليات لإنفاذ المبادرة القومية للسلام ، ونوه إلى أن الإعلام سيكون جزءً من آليات إنفاذ المبادرة.
وعدد سيادته إنجازات حكومة الأمل خلال الفترة الماضية، أبرزها التحول الرقمي لأعمال الحكومة،وأعلن في هذا الصدد عن الفراغ من إعداد كُتيب يتضمن تلك الانجازات سيتم تمليكه للرأي العام.
وأكد د.كامل إدريس أن أولويات حكومة الأمل تتمثل في معاش وأمن المواطن والتركيز على المياه والكهرباء والصحة والتعليم، وأشار إلى أن الحكومة إلى جانب الاهتمام بتلك الأولويات ستدخل في مشاريع كبري،وأعلن في هذا الصدد أن مجلس الوزراء إبتداءً من شهر يناير الجاري سيكون مجلس للمشروعات وأضاف قائلاً :” لدينا ٢٢ وزارة و٢٢ مشروع ومعايير التقييم للوزراء ستعتمد بشكل أساسي على إنجاز هذه المشروعات.
وأكد معالي السيد رئيس الوزراء/ أن العودة للخرطوم دون إستثناء لأي وزارة أو مؤسسة حكومية،وبشر بنجاح الموسم الشتوي، ودخول المصانع تدريجياً إلى دائرة الإنتاج.
ونوه د.كامل إدريس إلى أن تشكيل البرلمان مسألة وقت، وأشار كذلك إلى أن عودة السودان للاتحاد الأفريقي ممكنه وقريبه وفق ماتريده حكومة السودان وليس الكتل التى تعاديه.
وإختتم سيادته حديثه بالتأكيد على أن النسبة الأكبر من وقته ستكون في مواقع خدمات المواطنين لضبط الأداء وضمان الكفاءة القصوى في تقديم الخدمات للمواطنين.