برئاسة د.كامل إدريس..مجلس الوزراء يجيز مشروع الموازنة الطارئة للعام المالي ٢٠٢٦م

عقد مجلس الوزراء إجتماعه الدوري ظهر اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء د.كامل إدريس.
وأوضح الأمين العام لمجلس الوزراء السيد/ علي محمد علي في تصريح صحفي عقب الجلسة ان الاجتماع ناقش مبادرة حكومة السودان للسلام قدمها السيد/رئيس مجلس الوزراء، بجانب ترتيبات العودة والانتقال لولاية الخرطوم وموقف إقرارات الذمة قدمتها السيدة / وزيرة شوؤن مجلس الوزراء د.لمياء عبدالغفار خلف الله.
وأشار إلى أن الاجتماع أجاز مشروع موازنة الحكومة الاتحادية الطارئة للعام المالي ٢٠٢٦ م قدمها السيد وزير المالية د.جبريل ابراهيم ،ونوه إلى أن الاجتماع أشاد بجهود اللجنة العليا لتهيئة البيئه لعودة المواطنين لولاية الخرطوم برئاسة الفريق الركن مهندس مستشار/ ابراهيم جابر، وجهود والي ولاية الخرطوم واعضاء حكومته لتهيئه البيئة لعودة المواطنين للخرطوم ، كما سجل صوت شكر للسيد والي ولاية البحر الأحمر الفريق الركن مصطفي محمد نور وأعضاء حكومته لاستضافتهم للحكومة الاتحادية والمواطنين من السودان منذ أبريل ٢٠٢٣م .
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء أن الإجتماع أشاد بجهود وزارة المالية وبنك السودان المركزي وكافة الشركاء في إدارة الإقتصاد السوداني بكفاءة وإقتدار مما ساهم في خفض التضخم وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للعام ٢٠٢٥م ولافت إلى أن الإجتماع أمن على تقديم دعوة للسيد/ مدير منظمة الصحة العالمية لزيارة السودان بغرض التشاور للخروج بمخرحات تسهم في تطوير القطاع الصحي ورفع كفاءته بالسودان ، كما أمن على دعوة القطاع الخاص السوداني لأخذ زمام المبادرة لاعادة الأعمار في السودان في إطار تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص.
وكشف السيد/علي محمد علي أن أهم سمات وبشريات موازنة العام ٢٠٢٦م شملت تحسين الأجور والمرتبات والمعاشات وتوفير الخدمات الأساسية بالولايات المتاثرة بالحرب من مياة وكهربا وصحة وتعليم بجانب توسيع دائرة خدمات العلاج لإدخال المزيد من الأسر بالحزم الأساسية والاضافية عبر التأمين الصحي وتوطين العلاج بالداخل وتوفير وظائف لمداخل الخدمة فضلاً عن توسيع قاعدة الإيرادات عبر التوسع الأفقي وعدم تحميل المواطن اي أعباء ضريبة والاستمرار في تهيئة البيئة لعودة المواطنين.
وأوضح أن المؤشرات الاقتصادية الكلية تشير إلى توقعات بإستقرار إقتصادي نسبي وذلك إعتماداً علي عدد من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي بدأت تطبيقها غي العام ٢٠٢٥م حيث من المتوقع تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الاجمالي بحوالي ٩% كما من المتوقع ان ينخفض متوسط معدل التضخم خلال العام ٢٠٢٦م الي ٦٥% الأمر الزي وصفه السيد رئيس الوزراء بأنه معجزة إقتصادية.
ونوه إلى أن الموازنة ركزت على حشد الموارد وتوجيهها لمقابلة إصلاح المالية العامة لترتيب اولويات الصرف والانفاق العام على المستويين القومي والولائي وفق الا الأولويات المحددة،وتوفير إحتياجات القوات والاجهزة النظامية بما يمكنها من أداء مهامها بالصورة المطلوبة،ومقابلة الاحتياجات الأساسية من السلع والخدمات للوزارات والوحدات الحكومية لضمان تسيير دولاب العمل والتوسع في مظلة الضمان الاجتماعي ومراجعة القوانين المنظمة للمعاشات والجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي ،بالإضافة إلى الالتزام بتحويلات الولايات حسب قانون قسمة الموارد والتحصيل الفعلي للايرادات العامة وعدم تحمل اي صرف إضافي، وتحسين أوضاع النازحين واللاجئين السودانيين بدول الجوار،وتوفير المساعدات الانسانية ومتطلباتها ،والاستمرار في تهيئة بيئه العودة وتأهيل مقار الوزارات والوحدات الاتحادية بالعاصمة القومية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين لتمكينهم من العودة لمناطقهم،والاستمرار في سداد الالتزامات الحكومية نحو التأمين الصحي والمعاشات، والانفاق التنموي نحو القطاعات الحيوية ،بجانب توفير التمويل اللازم لقطاع التعليم والتعليم الفني والتقني على وجه الخصوص والعمل على إعادة وتأهيل القطاع الصناعي مع التأكيد على إعادة توطين الصناعات بالولايات وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.