رئيس الوزراء يؤكد استعداد السودان للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وترقيتها بما يتسق مع سيادة البلادشرف السيد د. كامل إدريس، رئيس الوزراء اللقاء التنويري الذي اقامه سعادة السفير الحارث ادريس، مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة بالجالية السودانية بولايتي نيويورك ونيوجيرسي اليوم الأربعاء الموافق 24ديسمبر 2025 .
حيث ثمن الدور المحوري للجاليات في المهجر، مؤكداً سعي حكومة الأمل لتقديم الحلول الناجعة لارساء السلام من خلال ارسال رسائل مهمة للمجتمع الدولي شاكراً الدول الصديقة والشقيقة والمهتمين بالعملية السلمية، معدداً نتائج لقاءات سيادته مع رئيس واعضاء مجلس الامن وعدد من كبار مسؤولي الامم المتحدة، مشيراً الى مبادرة حكومة السودان للسلام التي وجدت استحساناً وقبولاً كأول مبادرة وطنية خالصة مكملة ومتسقة مع المبادرات الأخرى، فضلا عن ايجابيات اخرى متمثلة في الاعتراف الدولي بوجود حكومة مدنية خاطبت الجمعية العامة للامم المتحدة في سبتمبر الماضي ومجلس الأمن حالياً، كما أوضح سيادته ان البيان الذي قدمه تضمن طلب من مجلس الأمن لتبني وتنفيذ المبادرة وتحمل المجلس لمسؤوليته في حفظ السلم والأمن الدوليين ومسؤوليته الاخلاقية فيما يجري في السودان.
من جانب آخر، عدد رئيس الوزراء ردود الافعال الايجابية من الدول الافريقية الاعضاء بمجلس الأمن مثمناً التعاطف والدعم الكبير للسودان في ظل الحرب الوجودية التي فرضت على البلاد.
وفي صعيد ذي صلة، اشار سيادته إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نشاطاً دبلوماسياً كبيرا في المنظمات الاقليمية التي ينتمي لها السودان خاصةُ الإتحاد الأفريقي آخذين في الاعتبار ان السودان دولة مؤسسة لمنظمة الوحدة الافريقية ونشطة وفاعلة في الاتحاد .
مؤكداً أن حكومة الأمل تعمل على بناء المشروع الوطني المتكامل ومؤسسات دولة القانون تمهيداً للحوار السوداني – السوداني الذي لا يستثني أحداً حول كيف يحكم السودان، مشيراً الى تنفيذ الجهات المختصة للتوجيهات السيادية العليا برفع القيود على اصدار الوثائق الثبوتبة.
من جانبه، عبر سعادة السفير الحارث ادريس، المندوب الدائم عن شكره وتقديره للسادة رئيس واعضاء الجالية في ولايتي نيويورك ونيوجرسي على مساندتهم الدائمة لقضايا البلاد من خلال الوقفات الاحتجاجية، مشيراً إلى نجاح البعثة في ترتيب اجتماع مجلس الأمن قبل أعياد الميلاد، مشيراً إلى استعداد البعثة لمواجهة التحديات المتوقعة في العام 2026م، مع وجود تركيبة مختلفة في مجلس الأمن.