تعزيزاً لتوازن الاقتصاد الوطني… اعتماد إجراءات لتنظيم الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي

في إطار تحقيق التوازن في الميزان التجاري وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، أصدر دولة رئيس الوزراء د. كامل إدريس حزمة من الإجراءات لتنظيم حركة الاستيراد، بناءً على توصية اللجنة الاقتصادية العليا، بما يدعم التوازن بين الواردات والصادرات ويحد من التقلبات في الأسواق وسعر الصرف.

ويأتي هذا التوجه استناداً إلى مؤشرات تُظهر ارتفاع مستويات الاستيراد مقارنة بالصادرات، وما يترتب عليه من ضغوط على استقرار السوق والاقتصاد الكلي، إضافة إلى مراجعة مدروسة لقائمة السلع المستوردة بما يضمن توافقها مع أولويات المرحلة.

وتشمل الإجراءات:
* توجيه المصانع الوطنية لزيادة الطاقة الإنتاجية
* تسهيل توفير مدخلات الإنتاج
* تنظيم استيراد بعض السلع غير الأساسية

ويستهدف هذا التوجه تقليل الاعتماد على الواردات في السلع غير الأساسية، مع الحفاظ على انسياب السلع الأساسية، بما يشمل الغذاء والدواء والوقود ومدخلات الإنتاج، وضمان استقرار الأسواق وعدم تأثر سلاسل الإمداد.

كما يدعم هذا التوجه سياسات إحلال الواردات، وتوطين الصناعات، وزيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي.

ويرتكز على ما يمتلكه السودان من إمكانات إنتاجية وقاعدة صناعية قائمة، مع تمكين مختلف فئات القطاع الخاص لتعزيز دورها في الإنتاج والتوسع.

وتهدف هذه الحزمة إلى:
* تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد
* دعم استقرار الأسواق والحد من تقلبات سعر الصرف
* تحسين كفاءة تخصيص الموارد

وينعكس ذلك على حياة المواطنين من خلال تعزيز استقرار الأسعار وتحسين توفر السلع الأساسية.

وتُنفذ هذه الإجراءات بشكل تدريجي ومتوازن بما يضمن استقرار السوق واستمرارية النشاط الاقتصادي.

ويأتي ذلك في إطار التحضير لاقتصاد أكثر اعتماداً على الإنتاج المحلي وقدرة على النمو والاستدامة.

ضمن مسار أوسع لبناء اقتصاد أكثر توازناً، يرتكز على الإنتاج والتصدير ويعزز موقع السودان في التجارة الإقليمية والدولية.